Web Analytics Made Easy - Statcounter

سیدانور رشیدی شهردار سنندج امروز در جلسه شورای اسلامی شهر سنندج اظهار کرد: همراهی تمام مدیران شهرداری با اعضای شورای شهر مسیر نظارت را تسهیل و زمینه خدمت رسانی بیشتر فراهم می‌سازد و هر اندازه جنبه نظارتی شورای اسلامی افزایش یابد به همان میزان به خدمات رسانی شایسته به مردم و توسعه شهر کمک می‌کند.

شهردار سنندج افزود: با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری سنندج و رشد ۲ برابری آن نسبت به بودجه سال جاری خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ با ریل گذاری و نگاه تخصصی و دید توسعه محوری همه نقاط شهر سعی کرده‌ایم زمینه را برای تحقق عدالت اجتماعی در خدمات‌رسانی به همه شهروندان در مناطق و نواحی مختلف به ویژه حاشیه شهر فراهم سازیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری ۲ هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، گفت: مناطق حاشیه در برنامه‌های سال آینده در محور اصلی مدیریت شهری سنندج خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: نیاز شهر در بخش‌های مختلف در درآمد و هزینه‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۲ کاملا دیده شده است.

رشیدی به پیش بینی ۳۵۰ کیلومتر آسفالت در سطح شهر و در نظر گرفتن ۲۰ خیابان اصلی در این خصوص، افزود: ۷۰ درصد بودجه به پروژه‌های عمرانی و ۳۰ درصد به هزینه‌های جاری اختصاص یافته است.

اجرایی شدن شهرداری الکترونیک

شهردار سنندج از اجرایی شدن شهرداری الکترونیک و ارائه خدمات شهرداری در ۶ ماهه اول سال آینده خبر داد و گفت: این مهم نقش بسزایی در کاهش میزان حضور فیزیکی شهروندان و افزایش هرچه بیشتر خدمات رسانی به مردم خواهد داشت.

رشیدی تصریح کرد: مولدسازی نقدینگی از برنامه شهرداری سنندج در سال آینده است و در قالب این برنامه املاک موجود را به نفع اجرای پروژه‌های عمرانی مولدسازی نقدینگی خواهیم کرد.

او به اختصاص ۴ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۲ به پروژه‌های عمرانی در سطح شهر گریزی زد و گفت: پروژه‌های سرمایه‌گذاری خوبی در حوزه فضای سبز و پارک‌های آبی تعریف شده و سرمایه‌گذارانی هم اعلام آمادگی کرده‌اند.

شهردار سنندج تصریح کرد: در حوزه آسفالت، فضای سبز، مسائل زیست محیطی و ... پروژه‌های مختلفی تعریف شده که امیدواریم اجرای آن زمینه رضایتمندی هرچه بیشتر مردم را فراهم سازد.

رشیدی به توفیقات حاصله و رضایتمندی مردم در ستاد برفروبی هم گریزی زد و گفت: با برنامه ریزی و مدیریت خوبی که صورت گرفت با وجود بارش سنگین برف توانسته‌ایم زمینه رضایتمندی مردم را فراهم سازد.

افزایش دوبرابری بودجه ۱۴۰۲ شهرداری سنندج هم فرصت و هم تهدید است

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج گفت: رقم بودجه ۱۴۰۲ شهرداری سنندج تقریبا دو برابر سال گذشته است که این موضوع هم می‌تواند یک فرصت و هم یک تهدید باشد.

فرهاد میمنت‌آبادی در جلسه تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری سنندج، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و پرسنل شهرداری را به صورت ضمن خدمت ضروری خواند و اظهار کرد: مدیران شهرداری هر ۳ ماه یک بار در دوره‌های توجیهی و رفتاری شرکت کنند.

او خاطرنشان کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تقریبا دو برابر سال گذشته است که این مهم هم می‌تواند یک فرصت و هم یک تهدید باشد.

میمنت آبادی عنوان کرد: اگر تامین این میزان درآمد برای شهرداری حاصل نشود در برنامه‌ریزی مشکل ایجاد خواهد شد، اما در صورت تحقق کامل تحول خوبی در حوزه‌های مختلف به ویژه مناطق حاشیه شهر رقم می‌خورد.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با تاکید براینکه دیده شدن مناطق کم برخوردار به صورت ویژه در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری سنندج، اذعان کرد: شورای اسلامی شهر سنندج در سال گذشته نیز با تمام برنامه‌های شهرداری در مناطق حاشیه موافقت کرد و کمترین مخالفتی نداشت.

او اضافه کرد: با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ نیز مناطق کم برخوردار و حاشیه در اولویت قرار گرفته امیدواریم شاهد تحقق عدالت اجتماعی در این مناطق باشیم.

میمنت آبادی با تاکید بر ضرورت شروع پروژه‌های عمرانی در شهر گفت: طی سال گذشته وجود پروژه‌های نیمه‌تمام و نبود طرح‌های مطالعاتی مانع از شروع پروژه‌های جدید در شهر شد، اما اکنون بستر کار فراهم شده و امیدواریم زودتر شاهد آغاز پروژه‌های عمرانی باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج تصریح کرد: مطالعات و برنامه‌ریزی پروژه‌های عمرانی باید زودتر وارد فاز اجرایی شود.

او بر ضرورت تعیین‌تکلیف پارک ملت و فعال‌سازی آن به عنوان یکی از مطالبات به حق مردم تاکید کرد و افزود: فعال‌سازی پارک ملت چند سال است که جزو آرزو‌های مردم است لذا زمینه استفاده مردم از آن باید فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: لایحه بودجه شهرداری سنندج کردستان لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری شورای اسلامی شهر سنندج پروژه های عمرانی بودجه ۱۴۰۲ شهردار سنندج سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۸۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • افزایش ارتفاع تأسیسات شهری در پروژه قائم-رحمت-احمدی
  • از افزایش تابلوهای اعلام وضعیت پارامترهای سلامت هوا تا طرح تهاتر مطالبات بانک شهر با املاک
  • مترو قم به ایستگاه پایانی بهره‌برداری نزدیک می‌شود
  • تسویه بدهی شهرداری با بانک‌ها/ قرارداد چین ابهامی ندارد
  • ۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
  • ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟
  • وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
  • افزایش ۳۰ درصدی اعتبار شهرداری گنبدکاووس
  • شهرداری قزوین نگاه سلیقه‌ای نداشته باشد
  • پایانی بر حواشی بودجه شهرداری کرمانشاه در شورای شهر